فالأول يدل على الجواز والثاني يدل على فضيلة ترك ذلك اعتمادا على قوة التوكل على الله تعالى ورسوخ اليقين وحمله بعضهم على ترك الاسترقاء ممن يرقي بالرقية الممنوعة قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم

المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار والرقى المجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناها فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه. وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه بل هو سنة.

ومنهم من قال في الجمع بين الحديثي _إن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها أفضل وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عمن حكاه والمختار الأول.

الأكثر قراءة الان

رسالة عاجلةمنذ أسبوععاجل الانمنذ يومينرسالة عاجلةمنذ أسبوع

وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى قال المازري جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر…

وأما قوله في الرواية الأخرى_ يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحدها كان نهى أولا ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها واستقر الشرع على الإذن.

والثاني_أن النهي عن الرقى المجهولة كما سبق. والثالث _أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة. أما قوله في الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمة فقال العلماء لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعها فيما عداهما وإنما المراد لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمة لشدة الضرر فيهما.

انتهى. والله أعلم.